أحالت رئاسة الجمهورية صيغة جديدة ومُعدَلة من قانون الصلح الجزائي في خطوة منها لإعطاء دفع جديد لمسألة الصلح الجزائي في تونس وتعبئة موارد مالية ممن تحصلوا على أموال من دون وجه حق وتحويل هذه الأموال الى خدمة الصالح العام.
وبلغة ارقام لم تتمكن لجنة الصلح الجزائي من تعبئة موارد مالية وان المطالبين بالصلح الجزائي لم يتقدموا الى القيام بإجراءات الصلح وارجاع ما حصلوا عليه بطرق التراضي.
وتأمل جهة المبادرة (رئاسة الجمهورية) في إضفاء دفع جديد على مسار الصلح الجزائي عبر تنقيح جذري للقانون السابق بإدخال تحويرات هامة عليه سيما وان القانون الصادر في سنة 2022 لم يحقق النتائج المرجوة منها.
يتكّون مشروع القانون المقدم للبرلمان والمتعلق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 والخاص بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته، من 17 فصل منها 13 فصل جديد.
وتشمل التنقيحات الفصل الاول من المشروع والغاء الفصل السابع من المرسوم والمادة الثانية من الفقرة الاولى والفقرة الثانية من الفصل 8 والفصول 23 و25 و26 و27 و28 و29 و30 و31 و32 و35 و36 و37 والمادة الاخيرة من الفصل 47 من المرسوم وتعويضها بأحكام اخرى.
واكد ممثلا رئاسة الحكومة ووزارة العدل ان مشروع القانون المتعلق بتنقيح المرسوم عدد13 لسنة 2022 المؤرّخ في 20 مارس 2022 المتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته، والذي تم طلب استعجال النظر فيه من قبل رئيس الجمهورية في جلسة عمل في البرلمان، أن المشروع المعروض، يندرج في إطار حوكمة طرق عمل اللجنة الوطنية للصلح الجزائي وتوضيح آثار الصلح سواء كان وقتيا أو نهائيا، والإجراءات القضائية المعتمدة كإدراج المشاريع ذات الأهمية والمصلحة الوطنية ضمن المشاريع التي يمكن أن تنتفع بالعائدات المالية للصلح الجزائي.
واستعرضوا أهم ما ورد في مشروع القانون، موضحين أنه تمّ بمقتضاه تدعيم صلاحيات اللجنة الوطنية للصلح الجزائي بالتنصيص على إمكانية إجرائها لأعمال استقصائية.
كما تمّ بمقتضاه توضيح موضوع التفاوض بين اللجنة الوطنية للصلح الجزائي والمعني بالصلح، وذلك بتحديد الصيغ الواجب اعتمادها وهي إما صلح نهائي بأداء كامل المبالغ المالية المستوجبة صبرة واحدة أو مشروع صلح وقتي يتعلق بصورتين تتمثل الأولى في دفع 50% على الاقل من المبالغ المالية المستوجبة والالتزام بدفع النصف المتبقي في أجل لا يتجاوز الثلاثة أشهر. وتتمثل الصورة الثانية في تأمين 50% على الأقل من المبالغ المالية المستوجب دفعها وإنجاز مشروع أو مشاريع في حدود المبالغ المطالب بدفعها.
وأضافوا ان مشروع القانون نصّ على وجوب رفع رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ملف الصلح الى رئيس الجمهورية، الذي يتولى عرضه على مجلس الأمن القومي، مشيرين في هذا السياق إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى التعمّق في دراسة مشروع الصلح من جميع جوانبه التقنية والفنية والمالية والقانونية واتخاذ موقف محدّد في شأنه يتماشى مع حقيقة الأضرار اللاحقة بالدولة والمترتبة عن الجرائم المرتكبة وتقرير تعويض عادل سواء في شكل مبالغ مالية محدّدة أو مشاريع تنموية أو مشاريع ذات أهمية وطنية.
وبيّنا من جهة أخرى أن مشروع القانون تضمّن إمكانية إقرار مجلس الأمن القومي لمشروع الصلح أو رفضه أو تعديله بالترفيع في المبالغ المالية الواجب دفعها، أو بإدخال تحويرات على المشروع أو المشاريع المستوجب إنجازها.
ومن الإضافات الجديدة الواردة على القانون، تضمّن توضيحا لإجراءات إعلام المعني بالصلح بمشروع الصلح المعروض عليه ومراحل عملية المصادقة على مشروع الصلح واجراءاتها وآجالها، بالإضافة الى تحديد شروط ابرام اتفاق الصلح.
كما ان المشروع أوكل إلى المكلف العام بنزاعات الدولة الاختصاص قانونا لإمضاء الصلح في حق الدولة مع المعني بالأمر، كما غيّر الجهة المختصة، بتسليم شهادة في ختم إجراءات الصلح الجزائي، وذلك بإسناد هذا الاختصاص الى وزير العدل عوضا عن وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب.
وأشار ممثل وزارة العدل الى أن مشروع التنقيح تضمن كذلك توضيحا لآثار الصلح الجزائي سواء كان وقتيا أو نهائيا، والإجراءات القضائية المعتمدة وذلك عبر تحديد الأثر المترتب عنه حسب وضعية المعني بالصلح وتطوّر سير القضية المنشورة ضده. وجاء في وثيقة شرح أسباب مشروع القانون في صيغته المعدلة، انه تم توضيح موضوع التفاوض بين اللجنة الوطنية والمعني بالصلح وذلك بتحديد الصيغ الواجب اعتمادها وأنها تكون إما مشروع صلح نهائي او مشروع صلح وقتي.
وتابعت ان مشروع القانون اقر امكانية توظيف جزء من الاموال المودعة بحساب عائدات الصلح الجزائي لتمويل انجاز المشاريع ذات الاهمية والمصلحة الوطنية بالإضافة الى المشاريع التنموية وايضا بتغيير الجهة المختصة بتسليم شهادة في ختم اجراءات الصلح الجزائي وذلك بإسناد هذا الاختصاص الى وزير العدل عوضا عن وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب وذلك باعتبار ان مشروع الصلح الجزائي أصبح يخضع لمصادقة مجلس الامن القومي وبالتالي يمارس وزير العدل نوعا من الرقابة اللاحقة على مدى تنفيذ تلك القرارات.
يشار الى ان رئيس الجمهورية قيس سعيد أكد في العديد من المناسبات انه مع المستثمرين ورجال الاعمال الشرفاء والنزهاء وانه يدعمهم وان قانون الصلح الجزائي لا يمس بمناخ الاعمال في البلاد بقدر ما هو مبادرة من اجل استرجاع تم الحصول عليها من دجون وجه حق.
م.ز
تم النشر في 09/01/2024
